سن مسووليت کيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي - بخش اول

سن مسووليت کيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي - بخش اول




نویسنده روزنامه اعتماد - علی نجفی توانا
۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۷
در قوانين کيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يک ماده 49)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد کيفري تعيين شد. در عمل، مراجع کيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض کرده و بر اين اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول کيفري تلقي کرده و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است که در اکثر کشورهاي جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگي فاقد مسووليت کيفري بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمرکز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند.
مقررات بين المللي مانند کنوانسيون کودک، مقررات پکن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محکوم عليه نسبت به اطفال زير 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يک حداقل سني مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير کيفري قرار نگيرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحليل و بررسي مقايسه يي، ايرادات مربوط را تا حد امکان بيان کرده و راهکارهاي مناسبي ارائه کند.

کليد واژه ها؛ مسووليت کيفري، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعي، مقررات بين المللي.

مقدمه

موضوع حقوق کيفري اطفال بزهکار در ايران از دو دهه گذشته، يکي از مسائل مهم و در عين حال مورد اختلاف در نظام کيفري ما تلقي و از دغدغه هاي حساسيت برانگيز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب مي شود.اين امر به ويژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولي است که ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق کيفري اطفال، نه تنها در تعارض با معيارها و مفاد اسناد بين المللي و در تناقض با قوانين و رويه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمي، حقوقي و در مواردي فقهي معتبر است.

متاسفانه تغيير و اصلاح قوانين کيفري، به ويژه در خصوص اطفال، بي توجه به شرايط سني و اوضاع و احوال اجتماعي و روند رشد جسمي و رواني آنان و در حقيقت برخلاف روند تحولات جهاني و نيازهاي روز انجام پذيرفته است.

اگرچه افزايش غيرقابل کنترل نابهنجاري و انحرافات رفتاري نزد نوجوانان و جوانان و نتيجتاً رشد صعودي جمعيت کيفري جامعه در سال هاي اخير، موجب عدول مسوولان از استانداردهاي کليشه يي و توجه به معيارها و اصول نوين کيفري شده، اما محورهاي اصلي حقوق کيفري اطفال همانند سن رشد جزايي (سن مسووليت کامل کيفري) حداقل سن عدم مسووليت کيفري و واکنش کيفري نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبيق با نيازهاي جامعه و مقررات بين المللي مورد پذيرش کشور ما، از نارسايي ها، کمبودها و مشکلات زياد حکايت دارد.

توضيح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهي، نصاب سني براي مسوول تلقي کردن يک فرد، وصول به سن بلوغ شرعي است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به اين مرحله، هيچ گونه مسووليت کيفري را متوجه فاعل نمي کند. منتها بعد از رسيدن به اين سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کيفري همسان با بزهکاران بزرگسال قرار مي گيرد.

ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسووليت کيفري مبرا مي داند. طبق تبصره يک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»

بنابراين «حد بلوغ شرعي» مبناي ارزيابي مسووليت کيفري افراد تلقي مي شود.

مبحث «بلوغ شرعي» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان داراي اوصاف مشخص و متفق عليه نيست. بسياري از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعي حالتي را مدنظر دارند که افراد پس از رسيدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به اين مرحله داراي آثار سه گانه و عارضه خارجي و جسمي است؛ 1- رسيدن به سن 9 سال قمري براي دختران و پانزده سال قمري براي پسران. 2- روييدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي 3- خروج مني (احتلام) در پسران و حيض در دختران. در واقع به نظر مي رسد، ظهور يکي از اين نشانه ها براي احراز بلوغ شرعي کفايت کند. (1، ص57)

به اعتقاد برخي فقهاي عصر حاضر، بلوغ شرعي يعني رسيدن به حد تکليف و سن تکليف براي پسر 15 سال و براي دختر 9 سال تمام قمري است. براساس اين ديدگاه، سن مزبور معيار تعيين مسووليت کيفري بوده، اصولاً حدود الهي و حق الناس بايد به نحو کامل اجرا شود. (2، ص26)

گروهي نيز سن بلوغ شرعي را در دختران 13 سال و در پسران حتي پيش از 15 سال را نيز قابل اثبات دانسته اند. ايشان معتقدند که شرط ثبوت کيفرهاي حدي، بلوغ است و براي غير بالغ، حد ثابت نمي شود، ولي تعزير ثابت است. مضافاً اينکه دختر 13 ساله بالغ تلقي مي شود و پسر هم ممکن است پيش از اکمال پانزده سال قمري بالغ شرعي محسوب آيد و در صورت احراز بلوغ شرعي، آنان حکم ساير بالغين را دارند. عده يي نيز در توجيه فلسفه تفريق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره يي روحيات فقهي، آن را ناشي از ويژگي هاي خاص فيزيولوژيک زن و مرد دانسته و النهايه، همگان را تسليم حکمت حق تعالي مي پندارند. (2، ص29) نتيجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعي را مرادف با بلوغ جنسي دانسته، داراي اوصاف مشترک فرض مي کنند.

با اقتباس از اين ديدگاه ، قانون مدني در تبصره يک ماده 1210 سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري مقرر کرده است.

فرآيند مدني وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشي از آن در قانون مذکور، به ويژه در مقام مقايسه بين ماده 1210 و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر مي رسد، زيرا به صراحت متن ماده 1210 ق.م. هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون ياعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد، در حالي که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغيري را که بالغ شده است در صورتي مي توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده 1210 ق.م. رسيدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقي مي شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسيدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمي داند، مگر اين امر ثابت شده باشد.

مقايسه اين دو متن، حاکي از وجود اختلاف عميق نظري بين تدوين کنندگان آن است، زيرا صرف ظهور علائم جسماني بلوغ نزد مبدعين ماده 1210 قانون مدني دليل رشد است، در حالي که به نظر مي رسد تنظيم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهايي موجب احراز رشد نمي دانند.

رشد يا شايستگي عقلاني، جز با تجميع دو شرط، يکي راجع به نمو جسماني و ديگري راجع به نمو قواي دماغي و روحي احراز نمي شود و اگر اين دو وصف در کسي جمع شوند، معلوم مي شود که دوران صغر در او خاتمه يافته است. (3، ص245)

بنابراين چنين به نظر مي رسد که بين مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسماني يا رسيدن به سن معين است با وصف «بلوغ شرعي» که فراتر از ظواهر خارجي، مستلزم احراز شرايط ديگري از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحي و دماغي است، فرق اساسي وجود داشته باشد. در نتيجه، مي توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره يک ماده 1210 قانون مدني- دليل رشد عقلاني و دماغي و اساساً رشد اجتماعي تلقي نمي شود، مگر آنکه از طرق مقتضي، چنين رشدي ثابت شود.

با چنين براهيني که از مفاد ماده 1210 قانون مدني و تبصره هاي آن قابل استنباط است، نظام قضايي ما کماکان از بعد کيفري، به علت وجود ابهام و نارسايي در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعي که مبناي مسووليت کيفري اطفال تلقي مي شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کيفري، با تلقي غيرموجه از مفهوم «بلوغ شرعي» مصرح در تبصره يک ماده 49 ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره يک ماده 1210 قانون مدني دانسته، بر اين اساس، احکام کيفري با مجازات هاي بسيار سنگين در مورد اطفال تازه بالغ صادر مي کنند.

اين شيوه عملکرد، چنانکه خواهيم ديد نه تنها با منطوق و مفهوم ماده 49 ق.م.ا. و تبصره يک آن هماهنگي ندارد، بلکه از جهات بسياري با سوابق تقنيني، مقررات بين المللي و اصول علمي و حقوقي، قابل توجيه و دفاع نبوده، از منظر فقهي نيز به نظر مي رسد کماکان مورد نزاع باشد.

سن بلوغ در قوانين موضوعه

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعي به مفهوم تکامل عقلي و جسمي توأمان در مقررات موضوعه ما تعيين نشده است. متاسفانه مراجع کيفري بر پايه نصاب معين در تبصره 1 ماده 120 قانون مدني و براساس علائم ظاهري، مبادرت به رسيدگي به جرائم اطفال مي کنند. ملاک و مبناي تشخيص البته همان شناسنامه و تاريخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعاي خلاف توسط والدين، مقام قضايي با جلب نظر کارشناس نسبت به تعيين سن واقعي و بلوغ متهم اقدام مي کند.

از اين رو، اصولاً اقدام مراجع قضايي در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره يک ماده 1210 ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعي» مقيد در تبصره 1 ماده 49 ق.م.ا. فاقد توجيه قانوني و مبناي حقوقي است، زيرا مبناي احراز سن بلوغ در قانون مدني، ظهور علائم جسماني و يا حلول سني است که علي القاعده اطفال بعد از وصول به آن داراي نشانه هاي بلوغ جسماني مي شوند، در حالي که «حد بلوغ شرعي» متضمن شرايط متفاوت و کامل تر و در نتيجه، مستلزم علائم و نشانه هايي غير از اوصاف صرف جسماني است.

مطالعه سير تحول قوانين جزايي نيز حکايت از آن دارد که از قديم الايام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعي انعطاف و رأفت توأم بوده است. در قرون اخير نيز کشورها با احساس مسووليت بيشتر و با توجه به مطالعات انجام يافته، نظام کيفري اطفال را از بزرگسالان تفکيک کرده، نسبت به آنان تدابير حمايتي، مراقبتي، اصلاحي و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. اين وضعيت، البته محصول حداقل دو قرن دگرديسي در مقررات جزايي است. در کشور ما نيز اين تحول، مظهر تغييرات تاريخي مهمي بوده است؛ در دين زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن 15سال اعمال نمي شد و برخي نصاب سن رشد جزايي در اين دين را تا 20 و 21 سالگي نيز دانسته اند. (4، ص 257)

در نظام اسلامي نيز حد بلوغ شرعي- مترادف بلوغ جسمي و رشد عقلي- مبين سني است که فرد توانايي پذيرش مسووليت اجتماعي و حقوقي را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثير تحولات علمي در قوانين، حقوق کيفري اطفال مورد توجه بيشتر واقع شد و به تدريج از سال 1304 با تصويب قانون مجازات جديد سن 18 سالگي به عنوان سن مسووليت کيفري تعيين و در ضوابط بعدي از جمله قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338 نيز عيناً همان سن مقرر شد.

براساس قانون اخير، اطفال کمتر از 18 سال از نوعي عدم مسووليت مطلق کيفري برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابي قتل و طفل بين 15 تا 18 سال داشت که در اين صورت داراي مسووليت کيفري بود و در معرض مجازات خاص تعديل شده براي جرم قتل قرار مي گرفت.

با تصويب قوانين جديد -بدون توجه به نتايج مطالعات علمي- کليه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغي شد و سن مسووليت کيفري دختران به 9 و پسران به 15 تقليل يافت. به عبارت ديگر، اين نصاب براي دختران حدود 9 و براي پسران قريب 3 سال عقب کشيده شد.

آنچه مسلم است در بسياري از نظام هاي کيفري دنيا

-حسب برخي شرايط مثلاً افزايش شديد بزهکاري جوانان- امکان تقليل حد سن مسووليت کيفري يا تشديد مجازات به صورت مقطعي فراهم مي شود، اما اين تغييرات به حدي در بخش حقوق کيفري اطفال حساب شده، علمي و با احتياط انجام مي شود که کمتر در تعارض با سياست کيفري آنان در اين باره قرار خواهد گرفت.

متاسفانه ناديده گرفتن يافته هاي تقنيني که تبلور استحاله فرهنگي و تاريخي گذشته کشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسووليت کيفري اطفال نبوده، بلکه ابتدا به صورت عملي و سپس قانوني به ساختار و تشکيلات مراجع رسيدگي خاص اطفال، يعني دادگاه اطفال نيز تسري يافته و قوانين مربوط را نسخ کرده است.

توضيح آنکه براساس تبصره دو ماده 1210 قانون مدني، زماني مي توان به کودکان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد که رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت ديگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غير رشيد و تصرفات او در امور مالي وي عقلايي تلقي نمي شود.

اين در حالي است که همين طفل اگر مرتکب جرمي مانند قتل، ضرب و جرح يا سرقت شود، مجازات افراد رشيد و بزرگسال در موردش اجرا مي شود.

متاسفانه اعمال سياست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسووليت کيفري، بلکه در بخش مهمي از ضوابط ديگر نيز مشاهده مي شود. براساس تبصره 3 ماده 10 قانون صدور گذرنامه (اصلاحي 20/2/77) و ماده 18 همان قانون، افرادي مي توانند مستقلاً تقاضاي گذرنامه کنند که داراي 18 سال تمام باشند يا در مورد معاملات رسمي، طبق ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعيين شده است. در خصوص سن ازدواج ماده 1043 قانون مدني، نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او دانسته است. اين رشد و توانايي جسمي و فکري در ضوابط ديگري نيز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 اعزام افراد ذکور به خدمت سربازي منوط به داشتن حداقل 18 سال و ورود به سن 19 سالگي است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانوني براي انتخاب کنندگان را در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (بند 2 ماده 27 قانون اصلاحي مصوب 25/8/1379) 15 سال تمام شمسي دانسته است. براساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي، حداقل سن براي اخذ گواهينامه رانندگي 18 سال تمام تعيين شده و جالب تر آنکه قانون استخدام کشوري، سن استخدام رسمي را 18 سال تمام دانسته است.

بنابراين، اطفال بالغ از ديدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرايط جسمي، روحي، عقلي و... تشخيص داده نمي شوند که برخي اعمال حقوقي- که انجام آنها مستلزم احراز توانايي هاي جسمي و عقلي متعارف است- مبادرت کنند.

مقايسه اين نوع دوگانگي در عرصه قانونگذاري در مورد اطفال، براي هر شخص بي طرف ايجاد سوال و ابهام مي کند. چگونه مقنن اطفال کمتري از 18 سال را حائز آنچنان قابليت هاي جسمي و عقلاني يا قدرت ادراک و شعور براي انجام خدمت سربازي، اخذ گواهينامه رانندگي، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمي نمي داند، لکن کودکان نوبالغ 9 و 15 ساله دختر و پسر را در صورت ارتکاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسووليت و قابل تحمل کيفرهاي شرعي و عرفي مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازيانه، شلاق و زندان تلقي مي کند؟

مگر نه اين است که ارتکاب يک عمل، اعم از جرم و غير آن نتيجه فعل و انفعالات عقلاني و رواني و نوعي فرآيند ذهني است. پس براساس کدام استدلال مي توان پذيرفت که يک طفل 16 ساله شعور و ادراک لازم را براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي (جرائم خلافي) يا انجام معامله (تشخيص منافع و مضار مالي) يا قابليت فهم و تشخيص اصول اداري و ضوابط مربوط را ندارد، ولي همين نوجوان اگر مرتکب جرم شود، داراي چنان توانمندي عقلي و جسمي تلقي مي شود که مي توان رفتار جنايي وي را همسطح بزرگسالان ارزيابي و وي را به کيفر مشابه آنان محکوم کرد؟
حقوق تطبيقي

بي ترديد تعيين سن مسووليت کيفري از محورهاي اساسي حقوق کيفري اطفال تلقي مي شود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود که با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتي است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آن را تحمل خواهند کرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اکثر کشورها سني را نصاب مسووليت کامل کيفري قرار داده اند که با رسيدن به آن، نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فکري توأمان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسووليت اجتماعي محسوب مي شود.

اکثر کشورهاي جهان با لحاظ چنين ملاحظاتي 18 سالگي را نصاب مسووليت کامل کيفري تعيين کرده اند.

جالب اينکه متاثر از مطالعات و تحقيقات انجام شده و با توجه به لزوم حمايت از جوانان تا رسيدن به سن پختگي برخي کشورها تدابير تربيتي، حمايتي، کيفري و حتي مراجع و تشکيلات اختصاصي اطفال را به جوانان 20 يا 21 ساله نيز قابل تسري دانسته اند و برخي نيز اين سن را به 25 سالگي ارتقا داده اند. (17، ص 30)

با اين حال در برخي کشورها که در اقليت قرار دارند سن مسووليت کيفري اطفال، پايين تر از نصاب جهاني تعيين شده است. کشور فنلاند، يونان و لهستان 17 سالگي و پرتغال، روماني و تونس 16 سالگي را پيش بيني کرده اند. با اين وصف در اين ممالک، مراجع قضايي با تمسک به مکانيسم هاي قانوني در تعيين تدابير قضايي تمام ملاحظات تربيتي، حمايتي و شرايط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتيجه کيفرهاي قانوني بسيار منعطف نسبت به آنها اعمال مي کنند. (17، ص 31)

مثلاً در اسکاتلند که سن مسووليت کيفري در ميان پايين ترين موارد مورد بررسي (يعني هشت سال) قرار دارد، سيستم حضور اطفال در محاکم به گونه يي طراحي شده که از تماس نوجوان زير 16 سال (در واقع بسياري از افراد 16 تا 17 ساله) با محاکم رسمي قضايي، مگر در مورد جرائم بسيار سنگين اجتناب شود و به شکلي بنيادي به راه حل هايي غير از سلب آزادي متهم گرايش دارد. (18، ص 71)

اين در حالي است که ايران تنها کشوري است که سن مسووليت کيفري را براساس بلوغ جنسي، براي دختران 9 و پسران 15 سال قمري تعيين کرده و در نتيجه جز در جرائم تعزيري و بازدارنده، در ساير جرائم همان مجازاتي نسبت به اين اطفال تازه بالغ اعمال مي شود که نسبت به بزرگسالان اجرا مي شود.

مقررات بين المللي

براي تعيين سن مسووليت کيفري به تدريج نوعي مباني مشترک و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمي و اجتماعي در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در اين اقدام، قطعاً توانمندي جسمي و فکري اطفال که بسترساز پذيرش مسووليت هاي فردي و اجتماعي محسوب مي شود، مد نظر قرار گرفته است.

با اين احوال چنان که ديديم در حقوق تطبيقي، سن واحدي به عنوان سن مسووليت مطلق کيفري وجود ندارد و کشورهاي جهان سنين مختلفي را پيش بيني کرده اند. هرچند اين امر با عنايت به شرايط اقليمي، اقتصادي، فرهنگي و نژادي جوامع قابل فهم و دفاع است، اما بايد تاکيد کرد چنين شرايطي مانع از آن نيست در قوانين ممالک مذکور يک حداقل براي سن مسووليت مطلق کيفري تعيين شود.

پيش بيني چنين نصاب سني اولاً باعث مي شود تا رسيدن به اين سن، اطفال از تحمل کيفرهاي قانوني جرائم معاف باشند و ثانياً با فردي کردن مجازات ها تا سنين خاص مثلاً 25 سالگي، جوانان بزهکار از نوعي رژيم منعطف جزايي بهره مند شوند.

فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشکيلات منطقه يي و جهاني مانند «انجمن بين المللي حقوق جزا» از سال هاي گذشته تاکنون با امعان توجه به حساسيت سني و روحي اطفال بسياري از اين واقعيت ها را مورد لحاظ قرار داده اند که جديدترين آنها نتايج هفدهمين کنگره بين المللي حقوق جزا در پکن (سپتامبر 2004) است که طي آن شرکت کنندگان سن مسووليت کيفري را 18 سالگي تعيين کرده اند.

حداقل سن عدم مسووليت مطلق کيفري

پيش بيني حداقل سن مسووليت کيفري از موضوعات مورد اختلاف در قوانين کشورها محسوب مي شود. تعيين اين مرز مي تواند ابعاد ماهوي و شکلي مهمي داشته باشد. مشخص کردن سن خاصي به عنوان سن مسووليت مطلق کيفري مي تواند به منزله عدم امکان تعيين تدابير کيفري و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضايي در رسيدگي به جرائم ارتکابي اطفال تلقي شود.

البته اين روش ممکن است تبعات منفي و ناخواسته يي نيز به همراه داشته باشد که محروميت احتمالي بسياري از کودکان از حمايت کيفري و غيرکيفري که به شدت در معرض خطر اخلاقي، جسمي و رفتاري قرار دارند، يکي از آنهاست. ضمن آنکه تعيين يک سن مشخص به لحاظ تفاوت فيزيکي، ژنتيکي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اطفال که در چگونگي رشد آنان بسيار موثر است، کار مشکلي خواهد بود.

در اين خصوص برخي کشورها مانند فرانسه با تکيه بر خصيصه دروني براي تشخيص رشد رواني طفل مبادرت به تعيين آستانه سن حداقل کرده اند. مبناي تشخيص اين سن، ارزيابي قدرت تمييز اطفال مبني بر «توانايي فهميدن و خواستن» است که البته امري ضروري محسوب مي شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنين روشي مي تواند تا حدي از اعمال سلايق فردي قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان داراي قوه تمييز را مورد حمايت قانوني قرار دهد اما فراموش نکنيم بر معيارهاي تعيين نصاب مذکور نبايد به حدي پايين باشد که اطفال بسيار خردسال به جاي آن که توسط نهادهاي حمايتي، اداري، بهداشتي، فرهنگي و خانوادگي مورد مراقبت و حمايت قرار گيرند، به وسيله مراجع قضايي تعقيب شوند و آثار زيانبار و منفي چنين دخالتي را تحمل کنند.

متاسفانه در شرايط کنوني به دليل افزايش بزهکاري اطفال و نوجوانان در برخي کشورها نوعي کشش به گسترش رژيم کيفري به اطفال داراي سنين پايين تر و در واقع تقليل حداقل سن عدم مسووليت مطلق کيفري و سن مسووليت مطلق کيفري ايجاد شده است. مدافعان اين تفکر معتقدند روش حمايتي و تربيتي گذشته شکست خورده و افکار عمومي نيز تمايل به برخورد جدي تر با اطفال بزهکار از خود نشان مي دهند.

مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال هاي اخير تحت تاثير آموزه دفاع از اجتماع و تسکين افکار عمومي که به علت افزايش بزهکاري اطفال احساس امنيت کمتري نسبت به گذشته مي کند سن عدم مسووليت کيفري و دخالت مرجع قضايي تقليل يافته است. اين در حالي است که کشورهايي همانند چين، فرانسه، الجزاير و... که حداقل سن مذکور را بالاتر از کشورهاي ديگر تعيين کرده اند، چنانکه ديديم در صورت ارتکاب جرم، امکان مداخله سيستم قضايي را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابير تربيتي، اطفال مرتکب جرم يا مستعد تکرار جرم و داراي حالت خطرناک را کنترل مي کنند و تحت نظارت و تربيت قرار مي دهند.

در ايران به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسووليت کيفري هستند. منظور از طفل وفق تبصره 1 ماده مذکور کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادي امر- در مقايسه با مقررات کشورهاي ديگر که اطفال 9 ، 10 و 11 ساله را نيز مسوول يا قابل تعقيب و در مواردي حتي قابل کيفر مي دانند- موجب اميدواري و خوشحالي خواننده مي شود به ويژه آنکه ماده 49 ق.م. اسلامي گذشته از پذيرش اصل عدم مسووليت مطلق کيفري براي اطفال بزهکار اعلام مي دارد؛«تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت مي باشد.»

متاسفانه اين تصور با مطالعه ساير مقررات ناظر بر اين ماده و اطفال خردسال به ويژه تبصره دو ماده 1210 قانون مدني رويه دادگاه ها در اعمال نصاب سني مندرج در آن تبصره 2 ماده 49 ق.م. اسلامي و ماده 113 و 147 همان قانون و ساير مقررات چندان پايدار نمي ماند. بررسي موارد ذيل موجب مي شود که نقايص و تعارض موجود در قوانين موضوعه روشن تر شود؛

1- تعيين نشدن محدوده بلوغ شرعي و اختلاف و ابهام در تعيين اوصاف آن و رويه مراجع قضايي در اعمال تبصره دو ماده 1210 قانون مدني که صرفاً درصدد تعيين سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعي» برآمده و 9 سال را براي دختران و 15 سال را براي پسران- آن هم بر مبناي سال قمري- که هر سال آن 11 روز از سال شمسي کمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعي تبعيض جنسي نسبت به آنان مواجه مي کند؛ زيرا دختران 8 سال و چند ماه در صورت ارتکاب جرم همان کيفري را به ويژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل مي کنند که اولاً امکان تعديل و تخفيف و فردي کردن آنها وجود ندارد و ثانياً يک فرد 30 يا 40 ساله در معرض آن قرار دارد.

2- مقنن در تضاد آشکار با پيام ماده 49 ق.م. که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربيت آن هم توسط والدين و کانون اصلاح و تربيت دانسته در تبصره 2 همان ماده تنبيه بدني را به عنوان يک ابزار تربيتي مجاز دانسته است.

3- در تعارضي آشکار با اصل عدم مسووليت مطلق کيفري اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامي، در مواردي کيفرهايي را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غيرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتکابي آنان است و در ادامه مطالب توضيح بيشتري در اين باره ارائه خواهد شد.

4- براساس تبصره ماده 220 قانون آ.د.ک. «به کليه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.» اين قانون دلالت دارد صلاحيت رسيدگي به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعي قضايي متفاوت با مراجع قضايي بزرگسالان است که مي توان آن را نوعي مرجع شبه اختصاصي يا شبه تخصصي ناميد. بنابراين معلوم نيست اطفال غيربالغ که مرتکب جرائم موضوع مواد 113 و 147 و غيره قانون مجازات اسلامي شده اند، در کدام مرجع قضايي بايد مورد دادرسي قرار گيرند؟ مگر نه اين است که اطفال غيربالغ اصولاً قابل تعقيب و محاکمه و مجازات نيستند؟ آيا با لحاظ آمره بودن امر صلاحيت مي توان چنين مجازات هايي را در مراجع کيفري نسبت به کودکان تعيين و اعمال کرد و آيا فقدان حد و مرز قانوني ممکن نيست کودکان خردسال 3 ، 4 و 6 ساله را به اتهام «وطي» در معرض دادرسي کيفري و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنيم در مقررات موضوعه فعلي، مفهوم «قدرت تمييز» نيز محمل قانوني براي اجرا به ويژه در امر کيفري ندارد.

5- در اکثر قوانين جزايي کشورهاي جهان چنان که اشاره شد يک سن حداقل براي عدم مسووليت مطلق کيفري تعيين شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نيستند بلکه حتي مورد دادرسي کيفري نيز قرار نمي گيرند. اين نصاب در اکثر مقررات بين المللي نيز مورد تاکيد و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهاني به ويژه مواد 10 و 11 کنوانسيون بين المللي پکن با تکيه بر تعاليم و روش هاي روانشناسي و جرم شناسي توصيه مي کنند کشورها حتي المقدور از حضور اطفال در دادرسي ها به علت آسيب هاي روحي و رواني که ممکن است متوجه آنان شود جلوگيري به عمل آورند.

درخصوص تعيين حداقل سن عدم مسووليت کيفري قطعنامه نهايي انجمن بين المللي حقوق جزا چنين مقرر مي دارد؛«قانونگذار بايد يک حداقل سني را تعيين کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال يک سيستم جزايي ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين حداقل سن نبايد کمتر از 14 سالگي در زمان ارتکاب جرم باشد.»

بنابراين در مقام مقايسه هر چند پيام متن 49 مي توانست بسيار مترقي و اميدوارکننده باشد متاسفانه با ورود و حاکميت ساير مقررات موضوعه بايد اذعان کرد در شرايط فعلي در کشور ما نه حداقل سن عدم مسووليت کيفري وجود دارد و نه هيچ گونه ممنوعيت و محدوديتي براي اجراي دادرسي در مورد اطفال نابالغ،

واکنش اجتماعي در تقابل با اطفال بزهکار

عکس العمل در برخورد با جرائم ارتکابي اطفال به تبعيت و اثرپذيري از شرايط مختلف مرتکب مانند سن، جنس، نوع جرم و سابقه کيفري متفاوت و متنوع است. با اين حال کشورهاي عضو جامعه جهاني يک حداقل استاندارد- مندرج در پيمان نامه ها و اسناد بين المللي در باب تعقيب، بازداشت، دادرسي و تعيين تدابير قضايي و غيره- را در ضوابط داخلي پيش بيني و رعايت مي کنند. از اهم اين حداقل استانداردها مي توان از ممنوعيت مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان بخشودگي در مورد اطفال زير 18 سال در بند الف ماده 37 پيمان نامه حقوق کودک و بند 2 ماده 17 مقررات پکن و بند 5 ماده 6 عهدنامه بين المللي حقوق مدني و سياسي يا استفاده از مجازات هاي جايگزين و اجتناب از حبس و اجتناب از تدابير تنبيهي در مورد اطفال نام برد. در آخرين قطعنامه هفدهمين کنگره بين المللي حقوق جزا کيفر مرگ به عنوان يکي از معضلات مهم حقوق بشر تلقي شده و همچنين مجازات حبس ابد و اعمال شکنجه و رفتارهاي غيرانساني و ساير مجازات هاي بدني نسبت به کودکان ممنوع اعلام شده است. مضافاً اينکه تدابير جايگزين به جاي دادرسي قضايي و مجازات هاي سالب آزادي، تصويب تدابير ميانجيگري و سازش مورد تاکيد و توصيه قرار گرفته است. جالب اينکه در اکثر اين اسناد بين المللي پيشنهاد مي شود که نظام ويژه اطفال نسبت به جوانان تا 25 سال نيز اعمال شود. متاسفانه مقررات جزايي کشور ما- با وصف اعلام مواضع بسيار مترقي توسط مسوولان قضايي و نهادهاي مدني- در رعايت و اجراي اين استانداردها چندان موفق نبوده است.




اين عدم تناسب و ناکارآمدي و ناهماهنگي را مي توان در مورد واکنش هاي مقرر نسبت به اطفال بزهکار ملاحظه کرد.

نتيجه گيري

از مجموعه مطالب و داده هاي اين نوشتار چنين استنباط مي شود که قوانين کيفري اطفال در ايران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلي، معارض با نيازهاي روز جامعه و در تناقض با مقررات بين المللي از جمله کنوانسيون حقوق کودک است که ايران به آن ملحق شده و حسب ماده 9 قانون مدني ملزم به اجراي مفاد آن است. مهم ترين چالش هاي مترتب بر قوانين کيفري اطفال در کشور ما را مي توان چنين دسته بندي کرد؛

1- فقدان تعريف از بلوغ شرعي، موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامي در قوانين موضوعه کشور

2- عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مصرح در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني با پيام «بلوغ شرعي» تبصره 1 ماده 49 ق. م. اسلامي و در نتيجه، عدم امکان پذيرش سن 9 سال (براي دختران) و 15 سال قمري (براي پسران) به عنوان سن رشد جزايي

3- وجود تعارض در نظرهاي فقهي و عدم امکان پذيرش علمي سن بلوغ جنسي به عنوان سن رشد جزايي و لزوم وصول به مرحله رشد جسمي و عقلي به عنوان رکن ضروري مسووليت اجتماعي براي انتساب مسووليت کيفري

4- عدم هماهنگي سن رشد جزايي مورد عمل در ايران با مقررات ساير کشورها و مفاد اسناد بين المللي که عمدتاً سن 18 سال را نصاب سني مسووليت کيفري دانسته اند.

5- عدم پيش بيني سن حداقل مسووليت کيفري در قوانين فعلي که قبل از آن، طفل قابل تعقيب يا مجازات نباشد.

6- تعارض بين مفاد صدر ماده 49 قانون مجازات اسلامي که اطفال نابالغ شرعي را فاقد مسووليت کيفري و در نتيجه غيرقابل تعقيب مي داند، با مطلب ذيل همان ماده که امکان دخالت مرجع قضايي و تعقيب طفل و الزام او را به توقف در کانون اصلاح و تربيت پيش بيني کرده يا پذيرش تنبيه بدني در تبصره 2 همان ماده به وضوح مشاهده مي شود.

7- تضاد بين اصل عدم مسووليت مطلق کيفري در ماده مورد بحث با مفاد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 113 و غيره که امکان مجازات اطفال نابالغ را مقرر داشته است.

8- ناهماهنگي بين سياست کيفري ايران در مقوله تعيين مجازات از لحاظ نوع و ميزان آن با حقوق تطبيقي و مقررات بين المللي از جمله عهدنامه حقوق مدني و سياسي، مقررات پکن و پيمان نامه حقوق کودک

9- اصول جزايي مقرر در قانون دادگاه اطفال سال 1338 از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوي بسياري از نيازهاي جامعه در برخورد با جمعيت جوان کيفري کشور است، بلکه قانوني کامل و هماهنگ با حداقل استانداردهاي جهاني محسوب مي شود و عقيده بر آن است که با لحاظ جميع جهات هيچ مغايرتي با موازين شرعي نيز نداشته است.

با عنايت به آنچه گذشت و با توجه به نقايص پيش گفته، نگارنده معتقد است اولاً بايد هرچه سريع تر نهادهاي مسوول، اعم از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي يا قوه مجريه با همکاري دانشگاهيان و انديشمندان فقهي، موضوع بلوغ به ويژه بلوغ شرعي را دقيقاً بررسي و با عنايت به معيارهاي فردي، اجتماعي و علمي، نصاب سني مشخصي را به عنوان «سن رشد جزايي» تعيين کنند؛ سني که متضمن تعادل بين سن مسووليت کيفري و مسووليت اجتماعي باشد. بديهي است روش آسان تر، پذيرش سن 18 سال به عنوان نصاب رشد جزايي است؛ آن چنان که در ماده 220 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است. از ديگر روش هاي علمي در مورد تعيين سن رشد جزايي، قبول سن مسووليت کيفري «شناور» است که با توجه به شرايط فردي و اجتماعي افراد با جلب نظر کارشناس مي تواند مورد عمل قرار گيرد. در اين راهکار يک حداقل سن مثلاً 15 يا 16 يا 17 تعيين مي شود که البته مي تواند به تقاضاي ذينفع، خانواده يا سرپرست قانوني، دادستان يا اولياي دم مورد اعتراض قرار گيرد و موضوع براي تعيين قابليت جسمي و روحي و فکري (شخصيتي) به کارشناس ارجاع شود. در صورتي که خبره اعلام کند متهم خردسال توانايي هاي لازم را براي پذيرش مسووليت اعمال خود دارد، مرجع کيفري وي را قانوناً مسوول شناخته با لحاظ ساير تشريفات، تدابير قانوني را نسبت به او اجرا خواهد کرد.

ثانياً مقنن درخصوص تعيين سن حداقل براي عدم مسووليت کيفري اقدام کند. تعيين چنين نصابي موجب مي شود اطفالي که به آن مرحله نرسيده اند، به هيچ وجه قابل مجازات و کيفر نباشند و در عين حال امکان تعقيب و جلب به دادرسي در مورد آنها وجود نداشته باشد. بديهي است مي توان براي چنين اطفالي از سازوکارهاي مناسب ديگر مانند فعال کردن موسسات عمومي و خصوصي نگهداري و تربيت اطفال يا کمک و مساعدت به والدين براي بازپروري مجدد آنها استفاده کرد يا با قضازدايي از مکانيسم هاي اداري و شبه قضايي يا پليس اطفال، به ويژه پليس زن بهره جست و بدين ترتيب از فرآيند منفي حضور نزد پليس عمومي يا مراجع قضايي يا نگهداري در موسسات شبه کيفري مانند مراکز اصلاح و تربيت اجتناب کرد. (موسسه زدايي)

ثالثاً بايد مجازات هاي سخت و سنگين مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، شلاق و غيره را با استفاده از پتانسيل فقه پويا و مترقي از فهرست کيفرهاي اطفال حذف کرد. به علاوه ضروري است قانونگذار کيفري با بهره گيري از داده ها و يافته هاي علمي ساير علوم مرتبط با حقوق کيفري از جمله روانشناسي کيفري و جرم شناسي به جاي اعمال کيفرهاي سنگين و ناعادلانه عمدتاً به کشف علل و عوامل اصلي بزهکاري اطفال پرداخته، با اعمال تدابير تاميني و تربيتي جايگزين، زمينه هاي اصلاح، بازپروري و کاهش نرخ بزهکاري اطفال را فراهم آورد. طبعاً عدم تطبيق و تعيين سن مسووليت کيفري با اصول و معيارهاي پيشرفته علمي و حقوقي به نحو دقيق، علاوه بر آنکه منجر به توالي فاسد خواهد شد، از درجه اعتبار و سنديت قوانين کيفري فعلي نيز تا حدود زيادي مي کاهد و نظام کيفري ما را کماکان در معرض انتقادات و ايرادات بين المللي قرار خواهد داد.